از هر هزار سقط جنین روزانه در ایران، فقط یک درصد قانونی است

قانون حکومتی ممنوعیت سقط جنین در ایران منجر به تهدید جان صدها هزار زنی شده است که برای اتمام بارداری خود مجبور می‌شوند به روش‌های پرخطر یا مراکز زیرزمینی روی بیاورند

سقط جنین پنهانی در یکی از کیلنیک‌های تهران - Doktoreto.com

محسن ذاکریان، دبیر قرارگاه کشوری طرح نفس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده است که از دست‌کم هزار سقط جنینی که به‌طور روزانه در ایران اتفاق می‌افتد، تنها یک‌درصد، برابر با ۱۰ مورد آن، با مجوز قانونی انجام می‌شود.

این مقام حکومتی تعداد سقط جنین‌های غیرقانونی در یک سال اخیر را بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد اعلام کرده است.

به دلیل اینکه اکثر سقط جنین‌ها در ایران به‌صورت مخفیانه رخ می‌دهند، مقامات وزارت بهداشت و درمان پزشکی نیز آمار دقیقی از آن برای ارزیابی روزانه یا سالیانه ندارند. 

قرارگاه طرح «نفس» مخفف عبارت «نجات فرزندان سقط» است و از خردادماه امسال از سوی وزارت بهداشت و درمان دولت ابراهیم رئیسی، با هدف مقابله با سقط جنین در ایران راه‌اندازی شده است؛ طرحی که در راستای دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای توقف روند نزولی نرخ رشد جمعیت در ایران اجرایی شد.

ذاکریان گفت: «هم‌اکنون ۹۵ درصد، معادل حدود ۳۵۰ هزار سقط جنین در کشور، سقط جنین جنایی و بدون مجوز پزشکی قانونی است. همچنین سقط خودبه‌خودی یا غیرارادی ۲ درصد، معادل هشت هزار سقط جنین و سقط جنین‌درمانی با مجوز پزشک قانونی نیز سه درصد، معادل حدود ۱۲ هزار مورد از سقط جنین‌های کشور را به خود اختصاص داده است.»

طبق قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، سقط درمانی یا قانونی، در شرایطی می‌تواند صورت پذیرد که بر مبنای تشخیص سه پزشک متخصص و همچنین تایید پزشکی قانونی، ادامه وجود جنین در بدن مادر منجر به وخامت وضعیت سلامتی مادر شود یا عدم سقط جنین به فوت مادر و جنین ختم شود.

در چنین شرایط، سقط جنین پیش از چهار ماهگی و با رضایت زن و شوهر مجاز خواهد بود و سقط جنینی که خارج از این چارچوب صورت گیرد، به عنوان «سقط جنایی» و غیرقانونی معرفی خواهد شد..

ذاکریان همچنین اعلام کرد که بر اساس پژوهش‌های شورای عالی فرهنگی، طی اواخر دهه ۱۳۹۰، تنها هفت درصد سقط‌های جنایی مربوط به بارداری‌های نامشروع بوده است و ۹۳ درصد از مادران متاهل خود تصمیم به سقط جنین گرفته‌اند.

این به معنای آن است که قانون حکومتی ممنوعیت سقط جنین در ایران منجر به تهدید جان صدها هزار زنی شده است که برای اتمام بارداری خود مجبور می‌شوند به روش‌های پرخطر یا مراکز زیرزمینی روی بیاورند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در سال‌های اخیر و با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان ایرانی به دلیل تصمیم‌های سیاسی بحران‌آفرین مقامات نظام جمهوری اسلامی، اکثریت شهروندان ایرانی از بچه‌دار شدن و افزایش جمعیت خانواده خود صرف‌نظر کرده‌اند. در کنار کاهش ۲۲ درصدی نرخ موالید طی یک دهه گذشته، تعداد ازدواج‌های رسمی در ایران نیز طی همین مدت با سقوط ۴۰ درصدی مواجه شده است.

دبیر قرارگاه کشوری طرح نفس، همچنین با اشاره به اینکه وزیر بهداشت ایران مهم‌ترین تهدید پیش روی کشور را موضوع جمعیت می‌داند، افزود: «ما چوب یک اقدام شتاب‌زده را خوردیم. ایران موفق‌ترین کشور در کاهش جمعیت در برنامه تنظیم خانواده در سطح دنیا است؛ برنامه‌ای که قرار بود براساس آن طی ۲۰ سال از شاخص فرزندآوری ۶.۸ به چهار برسیم، که متاسفانه این مسیر طی سه سال در کشور پیموده و در نهایت منجر به طرح قانون جوانی جمعیت شد.»

علی خامنه‌ای در مهرماه سال ۱۳۹۱، در یک سخنرانی، سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران  را که از دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود، «خطا» توصیف کرده و گفته بود: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.»

اکنون در حالی که مقامات نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با طرح‌هایی همچون «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در سال ۱۴۰۰ با بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی تصویب شد، پلمپ مراکز غیررسمی سقط جنین و همچنین مقابله با دسترسی آسان به وسایل پیشگیری، شهروندان ایرانی را تشویق به ازدواج بیشتر و مجبور به فرزندآوری کنند، اما در مقابل این حقیقت که افزایش گسترده فقر و عدم وجود آینده‌ای روشن برای ایران مانع ازدواج و فرزندآوری جوانان ایرانی می‌شود، سکوت کرده‌اند.

بر اساس ماده ۵۴ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تمامی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات زنان باردار را در سامانه جامع وزارت بهداشت ثبت کنند و این وزارتخانه نیز مکلف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم کند. در این فرایند، قرار شد تا تمامی زنان باردار شناسایی و به عبارتی تحت تعقیب قرار بگیرند تا اگر فرزند آنان به هر دلیلی به دنیا نیاید، به نهادهای حاکمیتی و قانونی پاسخگو باشند.

برنامه‌ای که آمارهای تازه از تعداد سقط جنین‌های غیرقانونی در ایران، نشان‌دهنده شکست کامل و واضح آن است و به این معنا خواهد بود که جوانان ایرانی به هر طریق ممکن راهی را برای سقط جنین پیدا می‌کنند.

بیشتر از بهداشت و درمان